La Coordination Nationale des Lycées Techniques et Technicum
  عناصر لإعداد القانون
 
 
 


 
 

القرارات المصادق عليها من قبل المجلس الوطني


 

عناصر لإعداد القانون الخاص لسلك أساتذة التعليم الثانوي  
 

  تتضمن النقطة ( 3 )  لأرضية مطالبنا إلغاء القرار ( 85-59 )  تاريخ- 23 مارس 1985- المتضمن القانون الخاص لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية و ضرورة إصدار قانون خاص جديد. 

إننا ندرك جيدا بأننا نصطدم بتعليمات المؤسسات المالية الدولية التي نرفضها. 

كما كنا واعين بأن المطلب المتعلق بإحداث  تصنيف ( إجتماعي- مهني)  للأساتذة مخالف  للإصلاحات التي تقودها منذ 1990 بعض المؤسسات النيوليبرالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي ، و البنك العالمي . 

وإننا ندرك أيضا بأن الهدف من هذه الإصلاحات هو دفع الدولة للتخلي عن إلتزاماتها ( الإجتماعية – الإقتصادية ) و فسح المجال لقوانين السوق. 

وهو المسار الذي يشهد تقدما ملحوظا ولا يحد من تطوره إلا الحركات الإحتجاجية ( إضرابات ، مظاهرات ... ) وبعض السلوكيات الثقيلة ( البيروقراطية ) الملازمة لأجهزة الدولة، و مع ذلك يمكننا ملاحظة ما يلي : 

      1- تمرير و تعميم عقود ذات المدة المحدودة في علاقات العمل .

2- مرونة فبما يخص ظروف العمل لصالح أرباب العمل ( المستخدمين ).

3- بروز طبقة لرجال الأعمال الأثرياء الإنتهازيين بتقويتها و دعمها.

4 – تفكيك القطاع العام،إضعافه و الشروع في خوصصته. 

    هذه بعض الشروط التي يفرضها الإقتصاد الليبرالي وتسعى السلطات العمومية إلى تحقيقها. 

    ما هو إذن موقفنا كنقابة عندما يناضل الأساتذة ضد تراجع مرتبتهم الإجتماعية و دون أن نرفض المسعى القاضي بتفضيل الوظيفة على التأهيل؟ 

    إن الأستاذ الذي يعادل مرتبه، القاعدي اليوم، الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتقاضى مع المنح 1.4 مرة (الأجر الوطني الأدنى المضمون) بينما الذي يشغل وظيفة تأطير و بنفس الشهادات، يرى مرتبه مضاعفا بـ 2 ، 3 ، 4 مرات دون حساب المنافع المرتبطة بالمنصب ؟ 

    هنا لا يعني تبني طريقة الكل أو لاشيء في مطالبنا ،كنتيجة حتمية لكثافة تحولات الظروف المعيشية التي تدهورت مع ظهور إقتصاد السوق في المجتمع الجزائري. 

    كان علينا في ظل كثافة هذه التحولات أن نتبنى مسعى نقدي للقانون العام للوظيف العمومي نظرا لمشروعية مؤهلاتنا الأكاديمية و لوظيفتنا الرمزية المستحقة على دورنا كمربين. 

    هذا المسعى الخاص بتأهيل العمل يسمح لنا بإنتزاع مواقف إجتماعية يجب تدوينها في القانون الخاص. 

    إن النضال ضد تدهور علاقة العمل و تحرير المسار المهني للأستاذ و من أجل الشفافية في الترقيات تفرض علينا مضاعفة النضال ضد طريقة التعيينات التي صارت بمثابة موروث يسير الموارد البشرية و قد تطور على شكل شبكة مصالح داخل الإدارات و عليه فإن مسارنا في ظل إعادة تموقعنا الإجتماعي يمر عبر تمرير الحلول التالية :  

    الحل الأول : تفريع الوظيفة التعليمية إلى عدة مناصب عمل مما يسمح بتوسيع جدولة عدد الأصناف                 للوظيفة الواحدة ،أساس هذا التفريع التأهيل ( مهندس – ليساس – ماجستير – دكتورة )                و المسؤولية و الخبرة و الأقدمية . 

    الحل الثاني : ضمن هذا التفريع لا نحسب المناصب الخاصة ،يجب إنتظار صدور الشبكة                             الإستدلالية و قيمة النقطة الإستدلالية الموحدة حتى نتمكن من النضال ضد الفوضى                     و الخروقات و وضعيات الريع . 

    الحل الثالث : يجب أن تدرج الشبكة الإستدلالية في القانون الخاص في شكل 9 أصناف و أصناف                     جزئية على الشكل التالي : 

    1- أستاذ متربص،   2 - أستاذ مثبت،   3- أستاذ مكون،  4 - أستاذ مهندس،    5 - أستاذ منسق،

    6 - أستاذ مبرز،      7 - أستاذ مطبق،  8 - أستاذ التعليم التقني،   9 - أستاذ رئيسي . 
     

Analytique par point 

الأصناف الجزئية يجب أن ترتكز على التأهيل و الأقدمية و المسؤولية و ظروف العمل و الظروف الخاصة. كل خاصية من خصائص التأهيل تقدر بعدد من النقاط،وعلى إثر النقاط المحصل عليها و تطبيقا للطريقة الوطنية المسماة ( التحليل بالنقاط)                                 يمكن تصنيف منصب عمل ضمن سلم إستدلالي .   
 
 
 

A 

    الحل الرابع : إدماجنا في أطر مدونة مناصب التربية في الصنف ( أ -         ) التي تشمل مناصب                   الإطارات العليا . 

    الحل الخامس : إستقرار مناصب الشغل و ضمانات قانونية و شفافية المسابقات باللجوء إلى مراقبة                       اللجان المتساوية الأعضاء كأولوية . 

    الحل السادس : يجب النظر في نظام المستحقات كملحق لراتب يكتسي طابع إستثنائينوضحه كما يلي : 
     

IAP 

    - إختلاف الطبيعة بين منصب العمل و التشغيل اللذين وقع الخلط بينهما بصورة تعسفية في قطاع (           ) . 

SGTT 

    - الملاحظة الثانية هي أن قطاع التربية كان يستفيد قبل تطبيق (            ) من منحة الأقدمية و أكبر بكثير من القطاعات الأخرى حتى داخل الوظيف العمومي نفسه ، و كانت تتجاوز نسبته 100 ( مائة بالمائة ) من الأجر القاعدي أي ( 110 إلى 120 بالمائة ). 

    في حالة فتح باب المفاوضات فإن إدراج هذه الخطوة يكون في شكل منحة الأقدمية تجمع مع الدرجة ( بمعنى تضاف إلى الراتب الشهري و الدرجة ) و لا يستفيد منها إلا الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط المعمول بها للإلتحاق بالشغل و الذين يمارسون فعليا عملية التدريس . 
     

    الحل سبعة : يجب ضمان وجوب حضور اللجنة المتساوية الأعضاء في أي عمل تسييري و يكون                   ذلك مسجلا في القانون الخاص . 
     
     

    الخلاصة : 

    نريد أن يدرج في القانون الخاص،شفافية الإجراءات و دراسة عادلة لمختلف أسلاك الموظفين في مسارهم المهني . 
     
     

جويلية 2007
Contenu de la nouvelle page
 
  merci pour votre visite vous etes déjà 98401 visiteurs (202904 hits) Ici!  
 
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=